أكد أنور الباصي عضو هيئة الدفاع  عن الوزير الأسبق سمير بالطيب ، ان صفقة المعدات الإعلامية بمنظومة التصرّف في المياه في تونس التي أمضاها الوزير الأسبق ليست مخالفة للقانون . و وصف المحامي قانون محكمة المحاسبات الذي تم بمقتضاه محاكمة سمير بالطيب " بالملغوم " مؤكدا ان هذا القانون لم ينجز بالطريقة القانونية المفترضة . و اعتبر  عضو هيئة الدفاع في مدوة صحفية اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021  ان قضية موكله كان ضحية للظرفية السياسية المشحونة و المحاكمات الفايسبوكية مشيرا الى تسرع القضاء في الإيقاف " .

من جانبه تحدث الوزير الأسبق سمير بالطيب الذي أفرج عليه من السجن مؤخرا عن ما عاشه خلال فترة إيقافه و سجنه مستنكرا الظروف المتردية التي يتسم بها مركز الإيقاف ببشوشة الذي لا يحترم الكرامة الانسانية وتداس فيه كرامة الموقوفين .

 و للتذكير سبق و أن كشفت هيئة الدفاع أنّ المعدات و التطبيقات الإعلامية تم إسنادها وتنفيذها وإمضاء القبول الوقتي فيها وخلاص المزود من قبل البنك الافريقي بعد تدقيق مسار الإسناد والتنفيذ وكل ذلك قبل توليه وزارة الفلاحة. وأوضحت أنّه وبعد القبول الوقتي، برزت بعض الاحترازات وبعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبقى منها سوى مبلغ الضمان النهائي وكل ذلك قبل تولي سمير الطيب الوزارة ..

وكشفت أنّ مصالح الوزارة قامت باستشارتين لدى المزودين قصد إتمام ما تبقى من الصفقة والذي لا يتجاوز 10 بالمائة إلا أن كل المزودين رفضوا ذلك. و بعد تظلم من المزود وبعد استشارة كل المتداخلين بما فيهم مرصد الصفقات العمومية وكل الإدارات والمصالح المعنية بالوزارة وعلى إثر تقرير شامل في الغرض تم الاقتراح على الوزير سحب قرار الفسخ ومواصلة التعامل مع المزود لإتمامها وكل ذلك دون خلاص أي مبلغ زائد ودون إرجاع الضمان للمزود بما حفظ مصالح الدولة ماليا وفنيا.

ر.ع